التعريف بالإمضاء
شروط الانتفاع بالخدمة :
- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
- غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
- أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
- أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
ملاحظة :
بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر
الوثائق المطلوبة :
- الوثيقة المراد التعريف بها
- الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
مراحل الخدمة :
- تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.
- إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء
- نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته
- خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها
- وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.
- توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).
الأطراف المتدخلة :
قسم الحالة المدنية بمقر البلدية أو بالدائرة البلدية أو بالإدارة السريعة
مكان إيداع الملف :
قسم الحالة المدنية بمقر البلدية أو بالدائرة البلدية أو بالإدارة السريعة
مكان الحصول على الخدمة :
قسم الحالة المدنية بمقر البلدية أو بالدائرة البلدية أو بالإدارة السريعة
أجل الحصول على الخدمة :
خلال نفس اليوم.
يستخلص معلوم قدره 750 مليم (سبعة مائة وخمسون مليم) عن كل عملية تعريف بالإمضاء ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
- القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف
- الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل
- الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
- قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995